صحت و بطلان معاملات قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند. معـاملات کـالای قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـایت بندهای (1)، (2)، (3) ماده 190ق.م مشـکلی نداشـته، چنانکه عنصر قصد و رضا، معین بودن مورد معامله و اهلیت طرفین اصولاً موجود اســت، مگر خلاف آن ثابت شــود. اما با توجه به صــراحت بند (4) ماده 190، همچنین مـاده 348 ق.م، قـاچـاق کـالا و ارز از جهـت موضــوع غیرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعیت ندارد. در جرم‌انگاری این معاملات به دلیل وضــعیت خاص مبیع و همچنین آسیب‌های اجتماعی که به بار می‌آورد، باعث بطلان قرارداد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی، صحت و بطلان معاملات قاچاق، مورد بررسی قرار گیرد.